از گستراندن چتر حمایت بر سرکامیون‌داران تا موافقت با واردات خودروهای کارکرده برای کاهش عطش بازار
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۰۶۶۰
خبرگزاری آریا - کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم در اجلاسیه سوم به موضوعات مهمی در حوزه صنعت و معدن در حوزه تقنین و نظارت ورود کرد که بررسی «فرآیند اسقاط خودرو»، «واردات خودروهای کارکرده»، «طرح اصلاح موادی از قانون معادن» و 13 فقره تحقیق و تفحص از مهمترین اقدامات تقنینی و نظارتی این کمیسیون بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرگزاری خانه ملت-سرویس اقتصادی- فاطمه ضرغامی؛ کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم در اجلاسیه سوم علاوه‌بر رسیدگی به مباحث مختلف زیرساختی در حوزه صنعت، معدن و داده، در حوزه‌های نظارتی و تقنینی نیز به مسائل روز از جمله ساماندهی بازار خودرو از طریق واردات، استفاده از ظرفیت معادن و... ورودی جدی داشته است.
در بازه زمانی اجلاسیه سوم مجلس یازدهم تا تدوین این گزارش، کمیسیون صنایع و معادن مجلس 61 جلسه برگزار کرده و کارگروه‌های ذیل این کمیسیون تخصصی نیز 26 نشست را در طول این مدت داشته‌اند.
طرح‌ها و لوایح
طی یک سال گذشته به 16 طرح و لایحه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسیدگی شده که از این میان 12 فقره طرح و 4 فقره لایحه بوده که رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور، طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، لوایح دوفوریتی اسقاط خودرو و واردات خودروهای کارکرده، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه صنعت را می‌توان از مهمترین آنها دانست.
همچنین این کمیسیون بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح اصلاح قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی را نیز طی یک سال گذشته در دستورکار خود داشته است.
طرح‌ها و لوایح مهم بررسی شده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی یک سال گذشته؛
بررسی لایحه دوفوریتی لایحه اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو؛ اسقاط خودرو یکی از مشکلاتی بود که صنعت خودروسازی در سال گذشته با آن روبه‌رو شد، از آنجاکه براساس قانون به ازای تولید هر 4 خودرو، یک خودرو باید اسقاط می‌شد، خودروسازان با مشکل شماره‌گذاری خودرو روبه رو شدند که برای رفع این مشکل دولت لایحه برای اصلاح فرآیند اسقاط به مجلس ارائه کرد و کمیسیون صنایع و معادن نیز پس از اعمال اصلاحاتی آن را تصویب کرد.
*البته اعضای کمیسیون صنایع و معادن علاوه بر اینکه با اصلاح فرآیند اسقاط خودرو، به مشکل عرضه خودرو به بازار رسیدگی کردند در این میان توجه ویژه‌ای نیز به رفع مشکل کامیون‌داران و دارندگان کشنده‌ها و کامیونت‌ها داشتند در واقع پیش از تصویب این قانون، 15 هزار دستگاه از این خودروها وارد کشور شده بود اما با وجود اینکه دو سال از واردات آنها می‌گذشت اما همچنان در روند شماره‌گذاری با مشکل روبه رو بودند که براساس تصمیم کمیسیون صنایع و معادن مقرر شد این افراد نیز با پرداخت مبلغ 5 درصد از قیمت خودروهای وارداتی پلاک‌گذاری شوند.
لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو؛ دیگر دستورکاری که صنعتگران مجلس به آن پرداختند موضوع واردات خودروهای کارکرده بود، قصه پرغصه نابسامانی بازار خودرو و گرانی هر روزه آن موجب شد که اعضای کمیسیون صنایع و معادن علیرغم اینکه در اجلاسیه دوم خود قانون واردات خودرو را تصویب کرده بود در اجلاسیه سوم با اقدامات کارشناسی و بررسی تخصصی بازار سایر کشورها، بر واردات خودروهای کارکرده تاکید و لایحه دولت در این زمینه را تصویب کنند.
*البته پیش از اینکه دولت لایحه‌ای برای واردات خودروهای کارکرده به مجلس ارسال کند، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جریان بررسی بودجه سال 1402 مصوبه‌ای مبنی بر واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر کمتر از 5 سال داشتند که این مصوبه در صحن علنی مجلس نیز مصوب شد اما از آنجاکه مجمع تشخیص مصلحت با آن مخالفت کرد، این موضوع از قانون بودجه حذف شد و بار دیگر پس از اصرار نمایندگان در قالب لایحه به مجلس تقدیم و در کمیسیون صنایع و معادن بررسی شد.
قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی؛ در این قانون، کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی به اختصار کمیسیون «دوام» ذیل شورای عالی فضای مجازی، مدیریت داده‌های کشور را برعهده دارد، وظایف این کمیسیون علاوه بر تبادل داده‌ها میان دستگاه‌های مختلف، تعیین استاندارد اطلاعات است زیرا ممکن است داده‌های ارائه شده استاندارد نباشد.
طرح اصلاح موادی از قانون معادن؛ با وجود اینکه کشور ما جزو 10 کشور دارنده ذخایر معدنی است، متاسفانه در بهره برداری، تولید ثروت و اشتغال در این حوزه از جایگاه مناسبی برخوردار نیست این موضوع موجب شد که اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تدوین طرح مذکور به دنبال جلوگیری از خام فروشی، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و ایجاد صندوقی برای واریز حقوق دولتی معادن باشند.
سوالات
به 111 فقره سوال از وزرای صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و... طی یک سال گذشته در کمیسیون صنایع و معادن رسیدگی شده است.
تحقیق و تفحص
در بازه زمانی این گزارش، تعداد 13 فقره تقاضای تحقیق و تفحص در کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسیدگی شده است؛ تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی(ایمیدرو) و سازمان گسترش ونوسازی صنایع(ایدرو)، عملکرد شرکت دخانیات ایران، عملکرد صنعت خودرو از جمله طرح‌های تحقیق و تفحص بررسی شده در این کمیسیون است.
*اقدامات نظارتی
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مدت مذکور اقدامات نظارتی مانند بازدید از مراکز صنعتی و معدنی استان کرمانشاه، بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و تولیدی وزارت دفاع، نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن با رئیس و معاونان دانشگاه جامع امام حسین(ع) و بازدید از پروژه‌های مرتبط، بررسی علل افزایش قیمت مصالح ساختمانی، بررسی مشکلات انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن، بررسی معضلات تامین و تولید روغن موتور، بررسی لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، بررسی چالش‌ها و مشکلات صنایع نساجی و... را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
*جلسات با وزرا (مهم ترین جلسات(
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین جلسات متعددی با اعضای کابینه دولت سیزدهم برای بررسی مشکلات حوزه صنعت، معدن و تجارت برگزار کرده است که از مهمترین آنها می‌توان به جلسه با وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور بررسی فرآیند اسقاط خودرو، همچنین ساماندهی بازار خودرو، ضرورت کاهش قیمت کالاهای اساسی و... اشاره کرد. علاوه بر این، اعضای کمیسیون صنایع و معادن طی این بازه زمانی جلساتی نیز با رئیس سازمان برنامه و بودجه به منظور حقوق دولتی معادن، وزیر نیرو جهت برق صنایع کشور و مشکلات و معضلات مربوط به آن و وزیر نفت به منظور بررسی مشکلات گاز صنایع و شرکت‌های پتروشیمی برگزار کردند.
*یکی از مهم ترین دستورکارهای کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی یک سال گذشته بررسی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت بود، استیضاح رضا فاطمی امین یکبار در پاییز 1401 در کمیسیون صنایع و معادن بررسی شد اما این استیضاح در صحن علنی رای نیاورد، بار دیگر تقاضای استیضاح وزیر صمت در فروردین 1402 در کمیسیون صنایع و معادن بررسی شد و پس از اینکه این طرح در صحن علنی مورد رسیدگی قرار گرفت، فاطمی امین نتوانست رای اعتماد نمایندگان را به دست آورد.
استماع گزارش‌های اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران، رئیس کل امور مالیاتی کشور درخصوص سامانه پایانه‌های فروشگاهی، رئیس سازمان انرژی اتمی در حوزه وظایف مرتبط با کمیسیون، رئیس بسیج اصناف، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درخصوص عملکرد صنعت دریایی، رئیس سازمان فضایی ایران درخصوص حوزه کاری، دعوت از مدیران عامل ایران خودرو و سایپا، نمایندگان شرکت مپنا، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در خصوص تولید خودرو برقی، رئیس سازمان استاندارد درخصوص حوزه کاری، مدیرعامل شرکت دخانیات درخصوص حوزه کاری و... از دیگر جلسات مهم کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مسئولان اجرایی بود.
ماده 107
طبق ماده 107 آیین‌نامه داخلی مجلس هر کمیسیون می‌تواند در رابطه با برخی از موضوعات تخصصی گزارشاتی را به هیات رئیسه مجلس ارسال کرده و نظرات و پیشنهادات خود را درباره موضوعات مهم کشور بیان کنند. در طول اجلاسیه سوم نیز کمیسیون صنایع و معادن 2 فقره گزارش موضوع ماده (107) قانون آیین نامه داخلی مجلس را تدوین کرد که هر دو گزارش در صحن علنی مجلس نیز قرائت شد؛
آسیب شناسی تامین و تخصیص ارز به واحدهای صنعتی و تولیدی؛ پس از نوسانات ارزی نیمه دوم سال 1401، یکی از مهمترین مسائل مطرح در حوزه تولید و تجارت، عدم تأمین ارز به موقع واردات مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات و طولانی شدن صف تقاضای خرید ارز در بازار رسمی بوده است. این مسئله باعث اخلال در زنجیره تولید و سرریز تقاضا به بازار غیررسمی و افزایش بیشتر نرخ ارز در این بازار شده است. اخلال در زنجیره تولید، باعث کاهش تولید و کمبود برخی اقلام در بازار شده و افزایش تقاضای ارز در بازار غیررسمی نیز افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش انتظارات تورمی را در پی داشته و تحقق شعار سال (مهار تورم، رشد تولید) را با سختی مواجه خواهد کرد، همین موضوع موجب شد که کمیسیون صنایع و معادن با برگزاری جلسات مختلف تامین و تخصیص ارز به واحدهای تولیدی را آسیب شناسی کند.
بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائۀ خدمات دولت الکترونیک؛ یکی از مباحثی که طی چند سال اخیر با توسعۀ حوزه‌های مختلف فناوری شکل گرفته، بحث دولت الکترونیک و افق بالاتر از آن دولت هوشمند است که محور اصلی آن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام امور دولتی و ارائۀ خدمات به شهروندان است که کمیسیون صنایع و معادن به منظور بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند، گزارشی در این حوزه تدوین کرد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اعضای کمیسیون صنایع و معادن کمیسیون صنایع و معادن مجلس واردات خودروهای کارکرده کمیسیون صنایع و معادن طی یک سال گذشته واردات خودرو فرآیند اسقاط تحقیق و تفحص معدن و تجارت رئیس سازمان اسقاط خودرو اجلاسیه سوم مهم ترین صحن علنی صنعت خودرو طرح اصلاح حوزه صنعت بررسی شد داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۰۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طی سال‌های اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.
وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.
رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است